تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

مهشید داداش زاده: دلایل ریزش بازار عبارتند از: علاقه به نوسانگیری سرمایه های ریز و درشت، دیدگاه سرمایه گذاری کوتاه مدتی، نبود نقدینگی قوی و پول داغ که انگیزه سرمایه گذاری برای پول های خرد نیز وجود داشته باشد، توجه به روند گزارشات سه ماهه و شش ماهه (که بررسی این گزارش ها در همین بازه یعنی نگاه میان مدتی) و تعیین تکلیف نشدن مذاکرات که اثر قابل توجهی روی دلار خواهد داشت. حسین مریدسادات: بی تدبیری و بی توجهی مدیران، تصمیمات اشتباه قبیله ای، عدم نظارت ناظر بازار و رفتار سلیقهای در بازار، معاملات الگوریتمی و تامین نقدینگی بیش از اندازه برای کسری بودجه، دعواهای سیاسی، سهم خواهی در بازار، تصمیمات اشتباه مدیریتی متوالی باعث بی اعتمادی کل به بازار شده است. بازار امروز ارزشمند است و قیمت ها بسیار جذاب اما سیاستگذاری کلان دولت مخالفت با ورود نقدینگی به بازار سرمایه است. در اینجا با توجه به اینکه دین به معنای واقعی واقع نشده وفق ماده691قانون مدنی رهن صحیح نیست اما دعوای ابطال سند رهنی هم در این مورد صحیح نیست بلکه باید الزام بانک را به فک رهن به لحاظ برائت ذمه شما (تسویه تسهیلاتی دریافتی) را تقاضا نمایید چرا که سند رهنی در زمان وقوع آن به نحو صحیح واقع گردیده و درخواست بطلان آن صحیح نیست.

حتما قرار نیست که شما برای دریافت وام سپرده گذاری کنید همینطور خیلی ها هم هستند که سپرده گذاری دارند اما نیاز به دریافت وام ندارند.چنین اشخاصی به خاطر معدل مناسب حسابشون به سپردشون وام تعلق می گیره، اما از اونجایی که نیازی به دریافت وام ندارند و یا ضامنی برای ارائه به بانک جهت دریافت وام ندارند امتیاز وام شون از بین میره. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به ارائه راهکارهایی که میتواند از نوساناتی این چنینی جلوگیری کند، بیان کرد: تقویت و اصلاح سازوکارها و قوانین در قیمت گذاری، فروش محصولات شرکتهایی که سهام آنها در بورس تحت تملک گروه زیادی از سهامداران خرد است و هر گونه تصمیمی در جهت تقلیل منافع قانونی آنها به شکل غیر منطقی و غیر منصفانه میتواند کاهش جاذبههای بازار سرمایه را در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه پذیر به ویژه فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای کالایی در پی داشته باشد. علی خسروی: در این نقطه، تنها راه نجات حمایت دولت است. اگر حمایت از بازار سرمایه شود هم که چه بهتر. همچنین ردیف یک تبصره ۱۶ که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند.

همانطور که در بلاگ ” تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران و جهان ” بررسی کردیم شروع بانکداری الکترونیک در جهان از آمریکا از سال ۱۹۹۴ آغاز شده است و در ایران از سال ۱۳۷۰ بانک ها به سمت بانکداری الکترونیک و اینترنتی حرکت کردند و در سال ۱۳۸۱ شبکه شتاب ” شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ” آغاز به کار کرد. بانکداری باز، یا به عبارت بهتر سرویس بانکداری باز (Open Banking API) به معنای ارائه دادههای مشتریان فعلی بانک از طریق API به شرکتهای غیربانکی است و معمولاً شرکتها این سرویسها را از چندین بانک دریافت و تجمیع کرده و ارزش جدیدی برای مشتری خلق میکنند. دلیل آن فروش بی رویه و خیلی زیاد اوراق و تامین مالی دولت از بازار سرمایه، ابهام در گزارشات، فروش بسیار زیاد حقوقی ها و در کنار این موارد دلایل دیگر از جمله پلمپ بورس نیز وجود دارد که موجب ترس سهامداران شده است. او تاکید کرد: دقت نظر مضاعف مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تاثیرات و تبعات سخنان آنها و بسیاری موارد دیگر که بر جلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران، گرایش و هدایت سرمایه آنها به فرصتها و بازارهای مختلف سرمایه پذیر موثر خواهد بود.

با خواندن شرایط و توضیحات بالا احتمالا به جواب کافی و لازم رسیدهاید ولی برای تاکید بیشتر، میتوان گفت وام ازدواج، مختص ازدواج اول نیست، معیار این است که هر فرد ایرانی تنها یکبار و فقط یکبار در زندگیاش میتواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند و فرقی نمیکند این استفاده در زمان ازدواج چندم فرد است. به گزارش نبض بورس، پرسش این است که چرا بورس سقوط میکند؟ وام در واقع نوعی قرض است که در آن فرد یا موسسه وامدهنده مقداری پول نقد را در ازای سودی ثابت و مشخص به وامگیرنده پرداخت میکند. فردین آقابزرگی: به این دلیل که دولت نمیخواهد علی الظاهر پایه پولی را تغییر دهد، کماکان انتشار اوراق در سطح وسیع را در پیش گرفته و این یکی از آسیبهایی است که به بازار سرمایه وارد میشود. نمونه بارز آن تغییر بی سر و صدای نرخ خوراک پتروشیمی ها است و بر همین اساس بازار و فعالان بازار سرمایه پیش بینی می کنند که دولت مجبور خواهد شد که به سمت شرکت ها بیاید و با مقرراتی که وضع می کند بر سود آن ها دست درازی کند. همچنین تغییر در برخی قوانین و مقررات از جمله تغییر در سطح شورای عالی بورس که سهم بخش خصوصی بیشتر شود، راهکار سوم است.